جلسة عمل حول تقييم الموسم الفلاحي 2017/2018 والإعداد للموسم الفلاحي

في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الفلاحي 2018/2019 في أحسن الظروف التأمت جلسة عمل يوم الأربعاء 19سبتمبر 2018 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر ولاية المنستير أشرف عليها السيد :أكرم السبري والي المنستير وبحضور كافة الأطراف المعنية (إدارة، مهنة،…) حيث قدم السيد عبد الملك السلامي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير عرضا شاملا مجسما بالأرقام والصور حول تقييم الموسم الفلاحي 2017/2018 والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم 2018/2019، بين من خلاله أن القطاع الفلاحي بولاية المنستير يتبوأ مراتب ريادية على المستوى الوطني مع المساهمة بنسب متميزة في القطاعات الاستراتيجية مقارنة بالانتاج الوطني ، على الرغم من الظروف المناخية الصعبة التي مرت بها الجهة خلال المواسم الاخيرة و رغم نقص مياه الري ، فان نتائج الموسم الفارط كانت طيبة نتيجة ما بذله الفلاحون من مجهودات في توظيف كل الامكانيات المائية المتاحة مع اعتماد تقنيات ترشيد مياه الري واتباع حزمة الفنية للمحافطة على مستوى المردودية لمختلف المزروعات.
هذا وقد اشتمل العرض على المحاور التالية :
- العوامل المناخية التي ميزت موسم 2017/2018 وبداية الموسم الحالي.
- حوصلة حول تقييم الموسم الفارط والاستعدادات للموسم الحالي شمل المنظومات التالية:
• الزراعات الكبرى،الخضروات،الزياتين ،الاشجار المثمرة ، الانتاج الحيواني والصيد البحري
- الفلاحة البيولوجية
- الإرشاد الفلاحي
- الاستثمارات الفلاحية
- التصرف في مياه الري داخل منظومة نبهانة
- عناصر الخطة الجهوية للتصرف في المخصصة المخصصة لمياه الري لولاية المنستير.

تم التطرق الى العديد من التوصيات أهمها:

– المطالبة بالترفيع في الحصة المائية للجهة و المقدرة ي 1.3 م م3 .
- التصدي لظاهرة السرقات التي تفاقمت و شملت كذلك الأغشية البلاستيكية للبيوت الحامية.
- المطالبة بتخصيص خط تمويل خاص بالقروض الموسمية للقطاع السقوي مع العمل على تيسيرالاجراءات.
- تسوية وضعية الجامع المائية في خصوص الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ولم يتم سدادها .
- ضرورة بعث هيكل جهوي موحد يشرف على التسيير والتصرف في مختلف المناطق السقوية عوضا عن تعدد وتشتت الهياكل مما ينجر عليه ارتفاع تكاليف التصرف .
- العمل على توسعة قاعدة الانخراط بالشركات التعاونية مع تنويع انشطتها لتشمل تسويق المنتجات الفلاحية لمنخرطيها.
- المطالبة بتخصيص جلسة خاصة بقطاع الصيد البحري .
- النظر في بعث شركة احياء وتنمية فلاحية بهنشير رأس المرج من معتمدية زرمدين.
- مزيد الاعتناء بالوضع البيئي في المناطق الفلاحية (انسياب المياه المستعملة من المناطق البلدية المجاورة، استغلال المداجن وما تفرزه من نفايات وطيور نافقة ، البناء الفوضوي ..)

هذا وأختتمت الجلسة في حدود الخامسة بعد الزوال

FacebookTwitterPrintمشاركة
Bookmark the permalink.

Comments are closed